جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات و المؤشرات الاقتصادية لشركات القطاع الخاص المنظم لسنة 2010
refno | EGY-CAPMAS-Economic-Org-2010-v01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء - وزارة التخطيط العمرانى |
collections |
created_on
Mar 22, 2015
last_modified
Mar 22, 2015
page_views
6066
نظرة عامة
تحديد
EGY-CAPMAS-Economic-Org-2010-v01 |
النسخة
v2.1 مجموعة البيانات المحررة للأستخدام العام 2015-01-22
نظرة عامة
فى ظل إتباع سياسات الإصلاح الإقتصادى والإهتمام بالقطاع الخاص ودوره الإيجابى فى الإقتصاد القومى ، تظهر أهمية التحليل المالى لبيانات هذا القطاع والتى تستخدم فى التخطيط ومتابعة وتقييم الآداء على المستوى القومى .يقوم الجـهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار "النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية لشركات القطاع الخاص المنظم " طبقاً لأسس وقواعد ومصطلحات وتعاريف النظام المحاسبى الموحد والخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ، تتضمن الميزانية وتفصيلاتها وحسابات النتيجة طبقاً لأقسام النشاط الإقتصادى بالإضافة إلى المؤشرات العامة للعنصر البشرى والإنتاج ، وكفاءة إستغلال الأموال ، وبيانات إجمالية عن المؤسسات الصحفية لإلقاء الضوء عليها .
بيانات مسح بالعينة
مؤسسات مالية
المجال
- حساب الانتاج- توزيعات القيمة المضافة الصافية الى عوائد عوامل الانتاج
- حساب التحويلات الجارية و الادخار
-حساب الاستخدمات و الموارد الراسمالية و المالية
- الاضافات الراسمالية على الاصول الثابتة مصنفة طبقا لنوع الاصل
- التكوين الراسمالى الصافى
-مصادر تمويل التكوين الراسمالى الاجمالى
- الانتاج و الناتج الاجمالى بسعر السوق و الناتج الاجمالى و الصافى بتكلفة عوامل الانتاج
- نسبة مستلزمات الانتاج و القيمة المضافة الصافية و نسبة كل منهما الى الانتاج بسعر السوق
- متوسط نصيب العامل بالجنية فى السنة
-النسبة المئوية لنصيب كل نشاط اقتصادى
القطاع الخاص المنظم
تغطية
جميع محافظات الجمهورية 23 عن طريق شركات الاموال التىتخضع لقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998النشرة الاقتصادية للقطاع الخاص المنظم
وتغطى هذه النشرة شركات الأموال باعتبارها جزءاً من قطاع الأعمال الخاص المنظم الذى يخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 الذى يلزم بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة ولا تشارك الدولة فى ملكيته ، ويتمثل فى الكيانات القانونية التالية :
1- الشركات المساهمة
2- شركات التوصية بالأسهم
3- الشركات ذات المسئولية المحدودة
4- فروع شركات الأموال الأجنبية الخاضعة للكيانات القانونية السابق ذكرها.
المنتج و الممول
اسم | الانتماء |
---|---|
الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء | وزارة التخطيط العمرانى |
اسم | الانتماء | الدور |
---|---|---|
الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء | شركات الاموال التىتخضع لقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 | نشر و توثيق البيانات |
اسم | الانتماء | الدور |
---|---|---|
شركات الاموال | التىتخضع لقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 | التى استجابة لنا و ارسلت لنا البيانات المطلوبة منهم |
انتاج البيانات الوصفية
اسم | الاختصار | الانتماء | الدور |
---|---|---|---|
الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء | capmas | وزارة التخطيط العمرانى | توثيق و نشر الدراسة |
DDI-EGY-CAPMAS-Economic-Org-2010-v01