جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لأحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل 2023

كان التعداد الاقتصادي للمنشآت (2017-2018) بمثابة إطار العينة لمسح المنشآت 2023. وشمل تصميم عينات المسح اختيار عينة من مؤسسات القطاع العام واختيار عينة من مؤسسات القطاع الخاص، كل على حدة، وأخذ عينة فرعية من الموظفين داخل المنشآت التي تم أخذ العينة منها. فيما يلي العناصر الرئيسية لإجراءات أخذ العينات واحتساب أوزان العينات للمنشآت والعاملين.

· إطار أخذ العينات
· أخذ عينات من مؤسسات القطاع الخاص.
يجري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعداداً للمنشآت كل عشر سنوات كجزء من التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذي يجريه كل عشر سنوات. وقد تم إجراء التعداد الأخير للمنشآت ضمن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، الذي غطى حوالي 3,780000 منشأة في كافة فروع النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، يتم إجراء تعداد اقتصادي منفصل للمنشآت كل خمس سنوات على أساس حوالي 325 ألف منشأة في القطاع الخاص وحوالي 2700 مؤسسة في القطاع العام. وكان التعداد الاقتصادي 2017-2018 بمثابة إطار العينة لاختيار عينة من مسح المنشآت لعام 2023 للتوظف والأجور وساعات العمل.



يتم الحفاظ على إطار أخذ العينات من خلال إعادة الإدراج السنوية للمنشآت. أثناء إعادة الإدراج، يتم تحديد المنشآت المؤهلة
(التي تنطبق عليها الشروط) وفصلها عن المنشآت المؤقتة والمغلقة بشكل دائم بما في ذلك تلك التي تم تدميرها أو تحويلها إلى وحدات سكنية. ويتم بعد ذلك تقسيم المنشآت المؤهلة حسب المحافظة وفئة حجم المؤسسة، ويتم قياسها من حيث عدد الموظفين وفرع النشاط الاقتصادي

ومن الناحية العملية، يتم الحصول على إطار أخذ العينات من التقسيم الطبقي الصريح حسب المحافظة وفئة حجم المنشآت فقط. ويتم التقسيم الطبقي حسب فرع النشاط الاقتصادي ضمنيا عن طريق فرز ملف المنشآت حسب فرع النشاط الاقتصادي برموز مكونة من أربعة حدود، ضمن الطبقات الصريحة. ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب توزيع العينة على طبقات كثيرة جدًا (حوالي 36450 طبقة سيتم تشكيلها من 27 محافظة، و5 فئات لحجم المنشآت، و27 فرعًا للنشاط الاقتصادي برموز مكونة من حدين في ISIC Rev. 4). ومن خلال إطار العينة الطبقية والمفرزة/المصنفة، يتم اختيار العينة بشكل منفصل لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص.


· أخذ عينات من مؤسسات القطاع العام
وتشمل العينة كافة مؤسسات القطاع العام، أي بنسبة 100 في المائة. أما منشآت ("فروع") التابعة لمؤسسات القطاع العام التي لديها أكثر من فرع فقد تم أخذ عينات منها بحدود 5 فروع بالإضافة إلى المركز الرئيسي، كما هو موضح أدناه:


الجدول أ2. نظام أخذ العينات لمنشآت القطاع العام
Size of establishment Sample selection
1-5 منشآت (الفروع) المقر الرئيسي + كافة الفروع
اكثر من خمس منشآت (الفروع) "فروع"المقر الرئيسي + 5


وتم اعتماد الإجراء للحصول على عينة من منشآت القطاع العام، بدلا من عينة من مؤسسات القطاع العام. المؤسسة هي كيان قانوني يمكن أن يتكون من منشآت متعددة تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة. وبالتالي، عندما تشتمل مؤسسة للقطاع العام في موقع واحد على نشاطين متميزين أو أكثر، يتم التعامل معهما على أنهما منشأتين منفصلتين، في حالة توفر سجلات منفصلة لكشوف المرتبات، ويتم تصنيف الأنشطة المختلفة تحت رموز الصناعة المختلفة. وعند جمع البيانات في المقر الرئيسي لمؤسسة القطاع العام، فإن البيانات المجمعة عن التشغيل والأجور وساعات العمل تغطي فقط الموظفين العاملين في المقر الرئيسي، ولا تغطي الموظفين العاملين في "الفروع" الأخرى للمؤسسة، حتى لو كانت هذه المعلومات موجودة في المقر الرئيسي. وفي حالة وجود محاسبات وكشوف مرتبات منفصلة، يتم جمع البيانات المتعلقة بالتشغيل والأجور وساعات العمل مباشرة من السجلات. وفي حالة عدم وجود محاسبة منفصلة وكشوف المرتبات، يتم تطبيق نفس الإجراء المستخدم للمؤسسات ذات المنشآت المتعددة في القطاع الخاص.



• أخذ عينات فرعية من العاملين داخل المنشآت المندرجة في العينة

وفي مسح 2023، كما هو الحال في المسوحات السابقة لعامي 2021 و2022، تم جمع معلومات عن خصائص الموظفين على مستوى الموظفين الأفراد على أساس العينة. ويبين الجدول التالي نظام أخذ العينات لاختيار عينة الموظفين داخل المنشآت. وقد تم استخدام النظام لكل من منشآت القطاع الخاص ومنشآت القطاع العام (المقر الرئيسي و"الفروع"). ودعا تصميم العينة إلى سحب عينة الموظفين عن طريق أخذ العينات بشكل منهجي من قائمة موظفي المنشأة مرتبة حسب المهنة. ولكن من الناحية العملية، تم اختيار عينة الموظفين من قبل المنشأة، وليس من الواضح ما إذا كان الإجراء المقترح قد تم اتباعه في جميع الحالات.


الجدول أ3. أخذ عينات من العاملين داخل المنشآت
حجم المنشأة عدد العينة من الموظفين
1-7 موظفين كل الموظفين
8-24 موظفًا 8 موظفين
25-99 موظفا 10 موظفين
أكثر من 100 موظف 14 موظفا


تجدر الإشارة أيضًا إلى أن نظام أخذ العينات الموضح في الجدول أ3 هو في الواقع نسخة مبسطة من المخطط المقترح في الأصل والذي تم تصميمه بحيث يكون عدد موظفي العينة دالة غير متناقصة لحجم المنشأة دون أي تحول من فئة حجم واحد من المنشآت إلى أخرى. ووفقا لما يمكن التحقق منه في الجدول، في النسخة المبسطة، فإن الموظفين في المنشآت التي تضم 25 موظفًا تم اختيارهم في الواقع بمعدل عينات أعلى (10/25=40?) من الموظفين في المنشآت التي بها 24 موظفًا (8/24=33) ?). وبالمثل، فإن الموظفين في المنشآت التي تضم 100 موظف يتم سحب عيناتهم أيضًا بمعدل أعلى (14/100=14?) مقارنة بالموظفين في المنشآت التي تضم 99 موظفًا (10/99=10,1?).


1- تشمل النشرة جميع منشآت القطاع العام /الأعمال العام والبالغ عددهـم 306(مركز رئيسية) منشــــأة عام 2022 بنسبة إستجابة 70% من حجم الإطار الكلي
2- بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص بلغ حجم منشأت
3- (100عامل فأكثر) 1390 منشأة تمثل نسبة 50 % من جملة المنشآت التى يبلغ عددها 3687 منشأة .
4- (25 ـ 99عامل) 848 منشأة تمثل نسبة 10 % من جملة المنشآت التى بلغ عددها 10649 منشـأة
5- (10 ـ 24عامل) 1055 منشأة تمثل نسبة 5 % من جملة المنشآت التى بلغ عددها 27288 منشـأة
6- (5 ـ 9عامل) 114 منشأة تمثل نسبة 0.2 % من جملة المنشآت التى بلغ عددها 59081 منشـأة
7- (5 ـ 9عامل) 260 منشأة تمثل نسبة 0.1 % من جملة المنشآت التى بلغ عددها 224392 منشـأة


· حساب أوزان العينة

تخدم أوزان العينات غرض استقراء بيانات المسح لمجاميع السكان. ويشير وزن عينة المنشأة إلى عدد المنشآت في المجتمع الذي تمثله تلك المنشأة في العينة. وبالمثل، يشير وزن عينة الموظف إلى عدد الموظفين في المجتمع الذي يمثله الموظف في العينة.

وبشكل عام، يتكون وزن العينة المرتبط بكل وحدة عينة من ثلاث مكونات: الوزن التصميمي الذي يعكس احتمالية اختيار وحدة العينة في ظل تصميم العينة؛ وعامل تعديل لمراعاة عدم الاستجابة؛ وتعديل إضافي لمعايرة الأوزان من أجل الاتساق الداخلي للنتائج أو من أجل الاتساق مع الضوابط الإجمالية التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. وفيما يلي إجراءات احتساب أوزان عينة المنشآت والعاملين داخل منشآت المسح للقطاع العام والقطاع الخاص بشكل منفصل.

· أوزان العينة لمنشآت القطاع العام والموظفين

يتم حساب أوزان التصميم على أنها معكوس احتمالات الاختيار. وفي حالة منشأة في القطاع العام فإن احتمالية الاختيار تعتمد على طبيعة المنشأة. إذا كان المقر الرئيسي لمؤسسة قطاع عام، أو الفرع الوحيد لمؤسسة ذات فرع واحد، فإن احتمال الاختيار هو 1. وإذا كان "فرعاً" لمؤسسة متعددة المنشآت، فإن احتمال الاختيار يتناسب عكسياً مع عدد "فروع" مؤسسة القطاع العام. ،

· تصحيح الأوزان لعدم الاستجابة

يتم تعديل الأوزان بسبب عدم استجابة بعض المنشآت، وذلك بزيادة وزن المنشآت المستجيبة لتعويض وزن المنشآت المؤهلة غير المستجيبة ويأخذ معامل التصحيح صيغة الرياضية

تم بعد ذلك تعديل أوزان التصميم لعدم الاستجابة عن طريق تضخيم الأوزان بعكس معدل الاستجابة:

حيث هو الوزن التصميمي للمنشأة المستجيبة i التي تم حسابها سابقًا، و هو معدل استجابة منشآت القطاع العام التي تنتمي إلى نفس مجموعة تجانس الاستجابة g للمنشاة i. ومجموعة تجانس الاستجابة (RHG) هي مجموعة المنشآت التي تعتبر لديها استعداد مماثل للمشاركة في المسح. ومن المفترض أن يكون لدى المنشآت الموجودة في نفس مجموعة تجانس الاستجابة احتمالية الاستجابة نفسها. تم بناء مجموعات تجانس الاستجابة هنا من حيث طبقات المسح، أي مزيج بين المحافظة وفئة حجم المنشآت.

وتم استخدام إجراء مماثل لحساب أوزان التصميم لموظفي العينة في منشآت القطاع العام. فلنفترض أن الرمز j يمثل موظفًا في عينة من منشأة في القطاع العام يُرمز لها بالرمز i. الوزن التصميمي لـلرمز j هو حاصل ضرب وزن العينة للمنشأة i وعكس احتمال اختيار الموظف j في تلك المنشأة.


ولم تحتاج أوزان التصميم الناتجة إلى مزيد من التعديل لعدم الاستجابة، حيث تم توفير البيانات الخاصة بالموظفين من قبل المنشأة، وبالتالي لم يكن هناك عدم استجابة للموظفين. ومع ذلك، تم تعديل الأوزان التصميمية للموظفين لعد ذلك للحصول على أوزان معايرة، أي أوزان تُنتج تقديرات تتوافق مع المجاميع المعروفة من إطار أخذ العينات ولضمان الاتساق بين بعض متغيرات المسح المُحددة.


تتضمن عملية المعايرة حساب الحد الأدنى من عامل التعديل المطلوب ليتم تطبيقه على الأوزان بحيث تضمن تقديرات المسح الناتجة الاتساق المطلوب. وفي السياق الحالي تم حساب أوزان المعايرة لتحقيق الاتساق بين تقديرات إجمالي التشغيل على أساس أوزان الموظفين والتقديرات المقابلة على أساس أوزان المنشآت،

• أوزان العينة لمنشآت القطاع الخاص والعاملين فيه
تم تصميم المسح للقطاع الخاص على أساس أنه سيتم أخذ العينات من إطار أخذ العينات الذي يغطي جميع المنشآت القائمة في الدولة. ولكن من الناحية العملية، تم أخذ العينات من التعداد الاقتصادي 2017-2018، والذي على الرغم من اسمه، هو في الواقع عينة مأخوذة من تعداد المنشآت 2017. وكان لذلك أثر في توليد أوزان عينات كبيرة للغاية، خاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة، وتضخيم تقديرات المسح لأعداد العاملين في القطاع الخاص. ولذلك تقرر إعادة النظر في طريقة حساب عينات أوزان منشآت القطاع الخاص والعاملين فيه للتخفيف قدر الإمكان من الأثر السلبي الناتج عن إجراء العينة المزدوجة.

وبذلك تم حساب أوزان القطاع الخاص وكأن العينة مأخوذة مباشرة من تعداد المنشآت 2017، وبذلك تجاوز مرحلة أخذ العينات من التعداد الاقتصادي 2017-2018.

تم حساب أوزان عينة منشآت القطاع الخاص والعاملين فيه عن طريق التقسيم الطبقي البعدي (اللاحق) باستخدام تعداد المنشآت 2017 كمقياس مرجعي.

حيث يمثل الرمز i منشأة في القطاع الخاص في العينة التابعة لطبقة ما بعد التقسيم الطبقي، و هو إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص في طبقة ما بعد التقسيم الطبقي (ك) في تعداد المنشآت 2017، و هو عدد منشآت القطاع الخاص في طبقة ما بعد
تم بناء مخطط ما بعد التقسيم الطبقي على أساس ثلاث متغيرات: المحافظة، فرع النشاط الاقتصادي، وفئة حجم المنشآت. وقد تم النظر في خيارات مختلفة لتحديد متغير المحافظة للتقسيم الطبقي اللاحق (البعدي). وتمثل الوضع الافتراضي في أخذ جميع محافظات مصر الـ 27 بشكل منفصل. كما تم النظر في خيارات أخرى من خلال تجميع المحافظات. وكان الخيار الذي تم الإبقاء عليه أخيرًا هو تحديد أكبر محافظة (القاهرة ) كطبقة منفصلة واعتبار المحافظات المتبقية مجتمعة كطبقة ثانية.
وبالمثل، تم النظر في خيارات مختلفة لتحديد الفرع المتغير للنشاط الاقتصادي لمرحلة ما بعد التقسيم الطبقي. وتمثل السياق الافتراضي في تصنيف الحد الواحد لفرع للنشاط الاقتصادي. وكان هناك خيار آخر وهو تصنيف الحد الثاني والذي يتضمن فروعًا أكثر تفصيلاً للنشاط الاقتصادي. وكان الخيار الذي تم الاحتفاظ به أخيرًا هو التصنيف الحد الثاني لفرع النشاط الاقتصادي.


تم تحديد فئة حجم المنشآت لمرحلة ما بعد التقسيم الطبقي بشكل فريد من حيث فئات الحجم الخمسة لتصميم المسح، وهي منشآت القطاع الخاص التي تضم من 1 إلى 4 موظفين؛ ومن 5-9 موظفين؛ ومن 10-19 موظفا؛ ومن 20-99 موظفا؛ وأكثر من 100 موظف.


يأخذ إجراء ما بعد التقسيم الطبقي في الاعتبار ضمنيًا عدم الاستجابة. ولذلك، لم يتم تعديل أوزان القطاع الخاص لعدم الاستجابة. ومع ذلك، تمت معايرة الأوزان لتحقيق الاتساق الداخلي للتشغيل حسب الجنس. وأظهرت بيانات المسح أن عدد الموظفات الإناث أقل بشكل غير متناسب مقارنة بالموظفين الذكور في العينة. لتصحيح نقص تمثيل الموظفات، تمت معايرة أوزان الموظفين على المستوى الوطني لتقديرات العدد الإجمالي للموظفين والموظفات الوارد في تقرير منشآت العينة كما هو موضح أدناه،